الهزايمه : أداء الاقتصاد الوطني متواضع بمعدل نمو 3.5% وتضخم 3 في المائة للعام الحالي

 أصدرت دائرة الموازنة العامة امس ملخص الموازنة للسنة المالية 2014،  ضمن سعيها لتطوير عملية إعداد وتنفيذ الموازنة العامة في المملكة وبما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال بهدف تحسين الأداء وتعزيز كفاءة وفاعلية الإنفاق العام. واحتوى الإصدار الرابع من «ملخص الموازنة للسنة المالية 2014» الذي يقدم موجزاً لقانون الموازنة العامة للسنة المالية الحالية على عدد من المواضيع تمثلت في خلاصة الأداء الاقتصادي والمالي لعام 2013، وتوجهات وفرضيات موازنة عام 2014 والتوقعات الاقتصادية الكلية وأبرز الملامح والمستجدات في موازنة عام 2014، وكذلك احتوى الملخص على آلية ومراحل إعداد الموازنة والجدول الزمني لمراحل إعداد الموازنة والمخاطر المحتملة التي قد تواجه الموازنة العامة في المدى المتوسط. وأكد مدير عام دائرة الموازنة العامة د.محمد الهزايمة حرص دائرة الموازنة العامة من خلال إصدار هذه الوثيقة على التواصل مع كافة الجهات المحلية الرسمية والخاصة والجهات الدولية المهتمة لاطلاعها على أبرز أبعاد وملامح وتقديرات الموازنة العامة للسنة المالية 2014، مشيراً الى أن الدائرة ستواصل متابعة المستجدات العالمية في مجال إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للاستفادة منها في تطوير نهج إعداد وتنفيذ الموازنة العامة في المملكة والارتقاء بدورها في العملية التنموية وتحسين تقييم إدارة الموازنة العامة في المملكة من قبل الهيئات الدولية المختصة. وابرز الاصدار الجديد اهم المستجدات على موازنة العام 2014،  وكان نمو النفقات الجارية المقدرة للعام 2014 عن مستواها في العام 2013، بنسبة 12.8%، ونمو النفقات الرأسمالية بنسبة 25%،  وعن ابرز المستدات في العام 2014، اظهر الملخص ان اداء الاقتصاد الوطني سيبقى متواضعا وتوقع نموا بنسبة 3.5% للعام الحالي، و3% معدل التضخم مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي لاسعار المستهلك، وان تشهد الصادرات الوطنية ارتفاعا بنسبة 4.5%، ونمو المستوردات بنسبة متواضعة قدرت بـ 0.2%، اما عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي للعام الحالي فقدر بنسبة 12.9%، كما قدر سعر برميل النفط في التوسط لاعوام من 2014-2016 بحدود 100 دولار للبرميل. وبحسب منظمة «تراسل تراست» الخيرية وهي اكبر بنك للطعام في بريطانيا، فان عدد المحتاجين الذين قصدوها هذا العام طلبا لمعونة غذائية طارئة ارتفع بنسبة 163% عما كان عليه العام السابق بحيث بلغ في نهاية آذار 913 الف شخص.